Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «ايتنا»
2024-05-03@03:33:32 GMT

پشت‌پرده تولید تلفن همراه خارجی در ایران

تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۴۰۳۷۷

پشت‌پرده تولید تلفن همراه خارجی در ایران

ایتنا - بعید نیست با در مدت‌زمان کوتاهی بازار تلفن همراه ایران مملو از سامسونگ‌های ایرانی شود، درحالی که هیچ نشانی از ایرانی بودن این محصولات وجود ندارد و در این شرایط مصرف‌کننده با یک سردرگمی و بی‌اعتمادی عجیب مواجه می‌شود. اخیراً برخی از مدل‌های تلفن همراه سامسونگ و نوکیا بدون صدور مجوز از سوی شرکت اصلی، توسط شرکت‌های داخلی تولید شده است؛ اما مسئولان وزارت صمت و وزارت ارتباطات حاضر به پاسخگویی و شفاف‌سازی دراین‌باره نیستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در سالیان گذشته اخبار متعددی مبنی بر تولید تلفن همراه در ایران مخابره شده است و حتی نام‌های تجاری مختلفی نیز شروع به فعالیت کردند؛ با وجود این به‌سبب عدم برخورداری محصولات از کیفیت لازم، استقبالی از سوی مردم صورت نگرفت.
البته اکثر تلفن‌های همراه تولیدشده در کشور از نوع گوشی‌های ساده و دکمه‌ای (Feature phone) هستند و اندک تلفن‌های همراه هوشمند داخلی نیز دارای کیفیت لازم نیستند، علاوه بر این پایه فناوری تولید تلفن همراه در کشور، مونتاژمحور است و قطعات آن از کشورهایی نظیر چین وارد کشور می‌شود، البته برخی از شرکت‌های تولیدی پایه فناوری خود را بومی عنوان کرده‌اند؛ اما شواهد حکایت از ماجرای دیگری است.

تولید سامسونگ‌های ایرانی، بدون مجوز از شرکت مادر!
نکته عجیب در بازار تلفن همراه کشور این است که در سال گذشته شاهد تولید تلفن همراه با نام و نشان خارجی در ایران بوده‌ایم، در واقع یک شرکت تولیدکننده داخلی، کلیه قطعات تلفن همراه را ابتدا به‌صورت رسمی وارد کشور می‌کند و با مونتاژ آن، کالای نهایی را با نام و نشان خارجی وارد بازار می‌کند. عجیب اینجاست که به‌روی تولیدات این شرکت، هیچ نام و نشانی از یک برند ایرانی وجود ندارد و حتی استعلام تلفن همراه نیز حکایت از هندی یا چینی بودن آن دارد.
نکته جالب‌تر این بوده که شرکت تولیدکننده داخلی، برای انجام این اقدامات هیچ تأییدیه‌ای از شرکت‌های مادر تلفن همراه نیز ندارد و مشخص نیست چرا و چگونه توانسته است مجوز توزیع تولیدات خود در بازار تلفن همراه کشور را اخذ کند.
البته این امر یعنی تولید در داخل و فروش با نام و نشان برندهای مطرح جهانی، تنها به تلفن همراه خلاصه نمی‌شود و این موارد در بازار لوازم خانگی نظیر تلویزیون هم مشاهده شده است و رصد اخبار در این حوزه نشان می‌دهد که مسئولان وزارت صمت و سایر دستگاه‌ها حاضر به شفاف‌سازی و پاسخگویی در این زمینه نیستند.
عجیب‌تر اینجاست که مدیران این واحدهای تولیدی، خود را نماینده شرکت‌های خارجی معرفی می‌کنند، درحالی که شرکت‌های مادر با زیرسؤال‌بردن هرگونه تأییدیه، این امر را رد کرده‌اند.
با وجود پیگیری برخی از رسانه‌ها، تولید تلفن همراه ایرانی با لوگوی شرکت‌های دیگر تاکنون ادامه پیدا کرده است، موضوعی که با انتقاد فعالان حوزه تلفن همراه مواجه شده است؛ اما دست‌های پشت‌پرده با مسکوت گذاشتن ماجرا، امکان بررسی و تحقیق و تفحص را از بین برده بودند.

گلکسی ایرانی، بدون مجوز وارد بازار شد!
در سایه این سکوت عجیب، در سال گذشته برخی از مدل‌های تلفن همراه نوکیا و همچنین سامسونگ نظیر Galaxy A02 ،Galaxy A03 ،Galaxy A13 ،Galaxy A12 و Galaxy M12 که در بازار عرضه شده، در  داخل کشور تولید شده‌اند؛ این در حالی است که استعلام از شرکت‌های سامسونگ و نوکیا حکایت از آن دارد که هیچ‌گونه مجوزی برای تولید تلفن همراه این نام تجاری در ایران صادر نشده است،
درواقع شرکت تولیدکننده ایرانی بدون طی‌کردن تشریفات لازم اقدام به تولید تلفن همراه به نام برندهای خارجی داشته است، موضوعی که فارغ از قوانین بین‌المللی، مغایر با برخی قوانین داخلی نظیر حمایت از نام‌های تجاری است.
بررسی خبرنگار تسنیم نشان می‌دهد که ماجرای تولید تلفن همراه با نام و نشان برندهای خارجی ریشه در درخواست ستاد رفع موانع تولید کشور دارد و وزارت صمت نیز به همین جهت، مجوز این واحدهای تولیدی را صادر کرده است، درحالی که این موضوع به‌وضوح مغایر با قوانین بالادستی کشور است.

اقدام غیرقانونی وزارت صمت در صدور مجوز تولیدات جعلی
مطابق با ماده 6 قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیرحرفه‌ای، واردات هرگونه دستگاه فرستنده بی‌سیم به کشور و خارج‌کردن آن، ساختن یا واگذاری و هر نوع انتقال مالکیت دستگاه فرستنده بی‌سیم به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات واگذار شده است.
ازآنجایی که وزارت ارتباطات نیز مسئولیت فوق را به‌عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی واگذار کرده است، لذا تولید هرگونه تلفن همراه در کشور باید همراه با مجوز از این سازمان باشد.
همچنین باتوجه به این‌که عدم اخذ مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برابر با بند 2 ماده 10 قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیرحرفه‌ای، جرم محسوب می‌شود، لذا با استناد به همین ماده قانونی سازمان بازرسی کشور و قوه قضائیه قادر است با متخلفان صدور مجوز تولید تلفن همراه برخورد نماید.
عجیب اینجاست که پیگیری خبرنگار تسنیم و درخواست گفت‌وگو با مسئولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیو و مسئولان وزارت کشور تاکنون بی‌نتیجه مانده است و فردی از نهادهای گفته‌شده حاضر به گفت‌وگو پیرامون موضوع فوق نیست.

درخواست انجمن تولیدکنندگان: جلوی واردات گوشی‌های ساده را بگیرید!
پیش‌ از این نیز خبری در رابطه‌ با درخواست انجمن تولیدکنندگان تلفن همراه از بانک مرکزی مبنی بر جلوگیری از واردات تلفن‌های همراه ساده به کشور از طریق خبرگزاری تسنیم منتشر شده بود که البته این درخواست تاکنون مورد مخالفت بانک مرکزی قرار گرفته است.
بر همین اساس، اعضای این انجمن ضمن اشاره به نیاز 2.5میلیونی تلفن همراه ساده در کشور، ادعا کردند که توانایی تولید بیش از 3 میلیون گوشی‌ ساده از طریق شرکت‌های داخلی وجود دارد و بدین ترتیب می‌توانند به‌طور کامل این نیاز را پوشش دهند؛ انتشار این اخبار کنار استمرار عرضه تولیدات جعلی توسط شرکت‌های داخلی، آینده نگران‌کننده‌ای برای بازار موبایل ایران ترسیم کرده است؛ مسیری که حتی می‌تواند منتهی به وفور تولیدات فیک در حوزه گوشی‌های هوشمند شود،
این در حالی است که تولید تلفن همراه با استفاده از لوگو و برندهای خارجی بدون تأییدیه شرکت‌ مادر، مصداق کامل تقلب در تولید است و هرگونه حمایت از چنین تولیداتی، به‌منزله کلاهبرداری از مشتریان است.

پشت‌پرده تولید تلفن همراه خارجی در ایران چیست؟
شواهد حکایت از این دارد که یک تولیدکننده متخلف در حوزه تلفن همراه، با بهره‌گیری از روابط نامشخص و نامعلوم و با همراهی ستاد رفع موانع تولید، درخواستی را مبنی بر عدم واردات تلفن همراه فیچرز در گذشته اعلام کرده است، در صورتی که این تولیدکننده نام و نشان شرکت خارجی (نوکیا) را به‌روی محصولات درج می‌کند و از قرار معلوم سایر تولیدکنندگان هم مشابه چنین رویه‌ای را در پیش گرفته‌اند.
با این حساب بعید نیست با دست‌فرمان فعلی در وزارت صمت، در مدت‌زمان کوتاهی بازار تلفن همراه ایران مملو از سامسونگ‌های ایرانی شود، درحالی که هیچ نشانی از ایرانی بودن این محصولات وجود ندارد و در این شرایط مصرف‌کننده با یک سردرگمی و بی‌اعتمادی عجیب مواجه می‌شود؛ با تداوم این اوضاع و توجیه این رویکرد اشتباه و غیرحرفه‌ای به‌بهانه حمایت از تولید داخل، باید منتظر سرهم کردن گوشی آیفون 13 پرومکس وطنی یا s23 ultra جعلی در کارگاه‌های زیرپله‌های تهران باشیم.
انجام این قبیل اقدامات و صدور چنین مجوزهایی از سوی وزارت صمت در سالی که به‌عنوان مهار تورم و رشد تولید مزین شده است، جای تعجب بسیاری دارد، چرا که تقلب در تولید، اعتماد مصرف‌کننده را خدشه‌دار می‌کند و مانعی جدید برای رشد تولید محسوب می‌شود؛ در همین راستا خبرگزاری تسنیم تا زمان پاسخگویی مسئولان مربوطه، این موضوع را پیگیری خواهد کرد.

تسنیم

منبع: ايتنا

کلیدواژه: موبایل گوشی ایرانی بازار تلفن همراه تولید تلفن همراه نام و نشان وزارت صمت بی سیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.itna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ايتنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۴۰۳۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۶۰ درصدی تولید نفت در کشور

محسن خجسته‌مهر، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران در حاشیه آیین امضای تفاهم‌نامه‌های مطالعات طرح‌های توسعه ۱۶ میدان گازی با هلدینگ‌ها، شرکت‌های پتروشیمی و شرکت‌های اکتشاف و تولید ایرانی، در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امسال سال جهش تولید با مشارکت مردم است، بیان کرد: به‌دلیل اینکه شرکت‌های پتروشیمی نیازمند تأمین خوراک خودشان هستند و از طرفی درآمد مستمر دارند، تصمیم گرفتیم برای توسعه ۱۶ مخزن گازی به ارزش ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار با شرکت‌های پتروشیمی تفاهم‌نامه امضا کنیم.

وی ادامه داد: با امضای این تفاهم‌نامه‌ها درعمل کار مطالعات ۱۶ مخزن گازی آغاز و در حداقل زمان ممکن پیشنهاد فنی و اقتصادی این هلدینگ‌ها، شرکت‌های پتروشیمی و شرکت‌های اکتشاف و تولید بررسی می‌شود.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه هم‌اکنون مذاکراتی را درباره بعضی از بند‌های مندرج در قرارداد‌ها آغاز کرده‌ایم، بیان کرد: با اجرای این قراردادها، در مجموع روزانه حدود ۱۲۷ میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید گاز کشور اضافه می‌شود.

خجسته‌مهر گفت: این اتفاق گامی مهم برای شرکت‌های پتروشیمی است تا افزون بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های خالی خود، در خلال برنامه هفتم توسعه که قرار است حدود ۳۰ میلیون تن به ظرفیت آنها اضافه شود، با تأمین خوراک خوشان این توسعه را محقق کنند.

وی با اشاره به اینکه بخش عمده مردم جزو سهام‌داران خرد و کلان این واحد‌های پتروشیمی هستند، افزود: شرکت ملی نفت ایران نخستین گام را برای اجرای شعار سال و فرمایش‌های مقام معظم رهبری در سال ۱۴۰۳ برداشته است.

مدیرعامل شرکت ملی نفت با بیان اینکه پارسال در این شرکت حدود ۱۳ میلیارد دلار قرارداد امضا شد که سرمایه‌گذاران آنها بانک‌ها بودند، تصریح کرد: با این دو گام اقدام‌هایی منحصربه‌فرد در مسیر سرمایه‌گذاری بخش‌های خصوصی رقم خورد.

معاون وزیر نفت گفت: بر اساس آمار بانک مرکزی، نفت و گاز در رشد اقتصادی کشور بیشترین سهم را دارد، همچنین در دو سال اخیر رشد ۶۰ درصدی در تولید نفت کشور رخ داده که این دستاورد حاصل برنامه‌ریزی در دولت سیزدهم در بخش نفت بوده است.

خجسته‌مهر با اشاره به اینکه در اجرای طرح بزرگ و ملی فشارافزایی میدان مشترک پارس جنوبی چهار قرارداد امضا شد، بیان کرد: با اجرای کامل این طرح از افت تولید روزانه حدود ۴۰۰ میلیون مترمکعب گاز در پارس جنوبی جلوگیری می‌شود.

وی  گفت: ظرفیت سرمایه‌گذاری این قرارداد‌ها حدود ۲۰ میلیارد دلار است و با امضای این قرارداد‌ها درعمل کار فشارافزایی را در پارس جنوبی آغاز کرده‌ایم. مهم‌ترین تجهیزات موردنیاز اجرای این طرح، تأمین توربوکمپرسور و سکو‌های فشارافزایی است و با توجه به توانی که در داخل کشور وجود دارد، در آینده‌ای نزدیک بعضی از قرارداد‌های جانبی مربوط به ساخت توربوکمپرسور و سکو‌های فشارافزایی امضا می‌شوند.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در ادامه با بیان اینکه طرح ملی فشارافزایی پارس جنوبی هفت قطب دارد، ادامه داد: با رقابتی که بین بخش خارجی و داخلی به وجود آمده، هر بخش بتواند سریع‌تر توربوکمپرسور و سکو‌های فشارافزایی را بسازد، عملیات نصب نخستین قطب زودتر آغاز می‌شود.

خجسته‌مهر با بیان اینکه اگر یک واحد پتروشیمی نیاز به تخصیص خوراک داشته باشد در قرارداد دیده می‌شود، گفت: هم‌اکنون در نسل سوم قرارداد‌های بالادستی هستیم و در آینده قرارداد‌ها بهبود می‌یابند. همان‌طور که الگوی تازه قرارداد‌های نفتی نسبت به قرارداد‌های پیشین تغییر‌هایی داشته است و این تغییر‌ها جذابیت بیشتری برای بخش خصوصی دارد، در دولت سیزدهم به نسبت دولت‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون بیشترین حضور بخش خصوصی در کسب‌وکار شرکت ملی نفت ایران دیده می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه از همه ظرفیت بخش داخلی بهره می‌گیریم، بیان کرد: سازندگان ایرانی توانسته‌اند بیشتر کالا و تجهیزات اساسی را که زمانی از خارج کشور تأمین می‌شد، با تلاش و کوشش و دانش فنی بسازند. برای نمونه هم‌اکنون برای شیرین‌سازی گاز، از توربوکمپرسور‌های داخلی در سایز‌های مختلف و توان متفاوت استفاده می‌کنیم. با توجه به ظرفیت شرکت‌های داخلی این فرصت به آنها داده شده است و باید به بخش خصوصی و سازندگان داخلی میدان بدهیم، زیرا آنها قادرند بعضی از نیاز‌های ما را تأمین کنند.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اینکه هفت میدان نفتی شادگان، کوپال، آبان، پایدار غرب، دال‌پری، پایدار شرق و چشمه‌خوش سرمایه‌گذار خارجی دارند، گفت: الگوی تازه قرارداد‌های نفتی بدون واگذاری حق مالکیت و حاکمیت امضا و فقط سرمایه‌گذاری و خرید خدمت از سوی شرکت ملی نفت ایران انجام می‌شود.

 

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی

دیگر خبرها

  • دستگیری زوج جیب بر در منطقه ثامن مشهد
  • تماس تصویری روی سیم‌کارت تلفن همراه چگونه برقرار می‌شود؟
  • جزئیاتی جدید از برقراری تماس تصویری روی سیم‌کارت
  • لزوم بررسی قیمت گوشی های نوکیا در بازار از سوی وزارت صمت
  • عکس | فرار مالیاتی به سبک معامله میلیونی خط رندهای ایرانسل؟
  • ویدیو/ جریمه ۲۰۰ میلیون دلاری اپراتورهای تلفن همراه متخلف در آمریکا
  • فرار مالیاتی به سبک معامله میلیونی خط‌های رند
  • رشد ۶۰ درصدی تولید نفت در کشور
  • همراه پرخرج
  • عرضه جهانیِ تولید ایرانی علیه تحریم‌ها